اقتصاد | الحكومة تقر تحصيل الجمارك والضرائب مقدماً على البضائع المتجهة إلى موانئ الحوثيين

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات آلية جديدة لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد القانونية على السلع والبضائع المستوردة عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك قبل استكمال إجراءات تمويل الواردات والتحويلات المالية إلى الخارج.

وبموجب القرار رقم (8) لسنة 2026، الصادر في 29 أكتوبر الماضي، أصبح سداد المستحقات الحكومية وإثبات تحصيلها شرطاً لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي المرتبطة بتمويل تلك البضائع.

وفوّض القرار الجهات الإيرادية المختصة ومصلحة الجمارك باحتساب الرسوم والضرائب والعوائد المستحقة على فواتير السلع المشحونة إلى تلك الموانئ. كما عممت الغرفة التجارية والصناعية في عدن القرار على التجار والشركات والمؤسسات التجارية.

وتستهدف الخطوة تعزيز تحصيل الإيرادات العامة وإخضاع تمويل الواردات لآلية رقابية موحدة. ومن المتوقع أن يتوقف أثرها الفعلي على حجم الواردات المشمولة ومدى التزام المستوردين بالتعليمات، فيما تبقى انعكاساتها المحتملة على كلفة الاستيراد وأسعار السلع موضع متابعة.